التزامات كل من العامل وصاحب العمل في قانون العمل – محامي المنازعات العمالية الإمارت
تواصل عبر التشات الان مع محامي المنازعات العمالية فى دبي و أبوظبي – الإمارات
التزامات كل من العامل وصاحب العمل في قانون العمل – محامي المنازعات العمالية الإمارت
مقدمة :
سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل ، والذي تسري أحكامه على كافة منشات وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة ، وقد سعى المشرع من خلاله إلى تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن .
التزامات صاحب العمل :
عرفت المادة الاولى من القانون الانف الذكر صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر ، وقد بينت المادة 13 التزامات صاحب العمل وفقا لذات القانون ، وهي كالاتي :
- الاحتفاظ بملفات وسجلات العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزارة الموارد البشرية والتوطين ، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه .
- عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل ، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل .
- وضع لوائح تنظيم العمل ، مثل لائحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
- أن يوفر للعامل سكنا ملائما مرخصا من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمعايير المعمول بها في الدولة، أو أن يدفع له بدلا نقديا للسكن أو أن يكون مشمولا ضمن الأجر .
- · الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته ، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب والتأهيل والتمكين وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية .
- · توفير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل ، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية ، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر ، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة أطراف العمل بمتطلبات الأمن والسلامة الصحية والمهنية ، وذلك وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة في هذا الشأن .
- اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل ، وفق الأدوات والأساليب الملائمة لطبيعة العمل والعاملين فيها .
- تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة .
- تحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة .
- عدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام القانون الانف الذكر .
- إعطاء العامل بناء على طلبه عند التهاء عقد العمل ، شهادة خبرة دون مقابل ، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل ، وتاريخ انتهائه ، ومدة خدمته الإجمالية ، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه ، وآخر آجر كان يتقاضاه ، وسبب انتهاء عقد العمل ، على ألا يتم تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه .
- تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخ ، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزما بتلك النفقات .
- توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل.
- أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام القانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة .
التزامات العامل :
يعرف العامل بأنه كل شخص طبيعي مصرح له من وزارة الموارد البشرية والتوطين ، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة ، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ، وقد أكدت المادة 16 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 م ، أكدت أن على العامل الالتزام بما يأتي :
- أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه ، وطبقا لما هو محدد في العقد، وألا يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر .
- أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل ، وتوخي الأمانة والكرامة المهنية .
- المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته ، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها .
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها بحكم عمله ، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته .
- عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو الإلكترونية المرتبطة بأسرار العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه .
- تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل وتعليماته .
- · العمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل ، والتواصل والتجاوب بشكل فعال لإنجاز الأعمال المكلف بها بكفاءة .
- العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية ، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه لصاحب العمل .
- عدم العمل لدى الغير ، بالمخالفة لأحكام القانون المذكور وغيره من التشريعات النافذة في هذا الشأن .
- · إخلاء السكن الذي وفره صاحب العمل له ، خلال مدة لا تزيد على (۳۰) ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمته ، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها ، في حال موافقة صاحب العمل .
- · أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة .
خاتمة :
لقد كانت هذه أبرز التزامات كل من العامل وصاحب العمل وفقا للقانون الاتحادي الصادر حديثا رقم 33 لسنة 2021 م والذي يعتبر ساريا بدءا من 2 فبراير 2022 م بعد إلغاء القانون رقم 8 لسنة 1980 م ، ولا بد من التنويه إلى أن الغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد على مليون درهم هي عقوبة كل من يخالف أي حكم من أحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
تحدثنا في هذا المقال عن : التزامات كل من العامل وصاحب العمل في قانون العمل – محامي المنازعات العمالية الإمارت
التزامات كل من العامل وصاحب العمل في قانون العمل – محامي المنازعات العمالية الإمارت