بحث في منازعات العمل – محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية الإمارات
تواصل عبر التشات الان مع محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية في أبوظبي ودبي – الإمارات
بحث في منازعات العمل – محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية الإمارات
تعريف :
عرف القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل ، عرف منازعات العمل الفردية بأنها كل خلاف بين صاحب عمل والعامل بمفرده ، يتصل موضوعه بذات القانون الانف الذكر ، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، بينما عرف منازعات العمل الجماعية بأنها كل خلاف بين صاحب عمل وعماله ، يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع العمال أو لفريق منهم .
وقد كان القانون المشار إليه قد عرف في مادته الأولى ، العامل بأنه كل شخص طبيعي مصرح له من وزارة الموارد البشرية والتوطين ، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في الدولة ، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل ، الذي يستخدم العامل لقاء أجر .
منازعات العمل الفردية :
جاء في المادة 54 بأنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام القانون ، عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين ، والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازما لتسوية النزاع بينهما وديا .
وعلى الوزارة ، في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة ، وعلى المحكمة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع ، وتفصل فيها على وجه السرعة ، وعلى المحكمة المختصة رفض الدعوى ، إذا لم تتبع الإجراءات السابقة لإحالة النزاع إليها من قبل الوزارة .
ويتم التعامل مع منازعات العمل الفردية ، على أساس أنها منازعة بين المنشأة والعامل طرفي النزاع ، ولا يجوز فرض أي عقوبات أو اتخاذ إجراءات إدارية ضد المنشأة قد تسبب ضررا لعمال آخرين في المنشأة أو لصاحب العمل ، إلا بعد الانتهاء من تسوية النزاع أو حله وفق أحكام القانون ولوائحه التنفيذية ، ويستثنى من ذلك ، حق الوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة شهرين بحد أقصى ، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل ، ووفق اللائحة التنفيذية .
بينما يجوز بقرار من الوزير ، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة ، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي ، يضر بالمصلحة العامة .
ولا بد من التنويه إلى أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام قانون تنظيم علاقات العمل بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة .
الإعفاء من الرسوم القضائية :
أشارت المادة 55 من القانون إلى إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مائة ألف درهم ، و لمجلس الوزراء – بناء على اقتراح وزير العدل – تعديل هذه القيمة ، بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك .
منازعات العمل الجماعية :
وفقا للمادة 56 من القانون ، إذا تنازع صاحب العمل وجميع عمال المنشأة أو فريق منهم ، وتعذرت التسوية الودية ، على صاحب العمل أو العمال التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .
وللوزير فرض إجراءات أو تدابير إدارية على المنشأة ، لتجنب أن يؤدي النزاع الجماعي القائم إلى حدوث ما يضر بالمصلحة العامة .
ولمجلس الوزراء – بناء على اقتراح الوزير – إنشاء لجنة أو أكثر تسمى ” لجلة منازعات العمل الجماعية” للنظر في منازعات العمل الجماعية التي يتعذر على الوزارة تسويتها وديا ، ويحدد القرار الصادر تشكيلها ومهامها ونظام عملها وآلية إصدار قراراتها وتنفيذها .
تفتيش العمل :
يكون لموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وفقا للمادة 57 من القانون ، الذين يصدر بتخويلهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الموارد البشرية والتوطين ، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور ، وهو القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م ، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، حيث تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات تفتيش العمل .
العقوبات :
إن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، وقد حددت المادة 63 من القانون ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مليون درهم كعقوبة لكل من يخالف أي حكم آخر من أحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وفي حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات الواردة في ذات القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك قبل مضي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها ، يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في هذا المرسوم بقانون أو إحدى هاتين العقوبتين .
خاتمة : بحث في منازعات العمل – محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية الإمارات
لقد قدم هذا البحث تعريفا بمنازعات العمل الفردية ومنازعات العمل الجماعية والإجراءات المتخذة في كل منهما وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م بشأن تنظيم علاقات العمل .
تحدثنا في هذا المقال عن : بحث في منازعات العمل – محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية الإمارات
بحث في منازعات العمل – محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية الإمارات