أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي

أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي شاملة جميع الحقوق والواجبات الواقعة على العامل ورب العمل

أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي شاملة جميع الحقوق والواجبات الواقعة على العامل ورب العمل

تواصل عبر التشات الان مع محامي منازعات الأجور في المحاكم العمالية في أبوظبي ودبي – الإمارات

أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي شاملة جميع الحقوق والواجبات الواقعة على العامل ورب العمل

يقدم هذا المقال مجموعات من الاجابات عن مختلف الأسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن أي عامل في دولة الإمارات ، وقد كانت هذه الإجابات وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 م .

  • هل يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل ؟

لا يحق لصاحب العمل إجبار العامل لديه على تسليم جواز سفره ، ليحتفظ  به صاحب العمل ويبقى في عهدته ، إلا أنه يمكن له ذلك في حالة موافقة العامل الكتابية  .

وهي إحدى الالتزامات التي فرضتها المادة 13 على صاحب العامل في القانون الإماراتي ، حيث جاء فيها : يلزم صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل ، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء علاقة العمل .

  • أيجب على العامل أن يعمل أكثر من 8 أو 9 ساعات في اليوم :

وفقا للمادة 17 من القانون ، يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال  ثماني ساعات في اليوم الواحد أو (48) ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل إلا لبعض الفئات من العمال .

  • كيف يكون إنهاء خدمة العامل خلال فترة التجربة ؟

أشارت المادة التاسعة من قانون العمل الإماراتي إلى أن لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل ، ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيا قبل أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء الخدمة .

وفي حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ، لمغادرة الدولة ، عليه إخطار صاحب العمل بذلك خطيا ، قبل أربعة عشر يوما بحد أدنى من التاريخ المحدد لإنهاء العقد .

  • كيف يحدد أجر العامل ؟ وكيف يتقاضى رواتبه ؟

يحدد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل ، وذلك وفقا للمادة 22 من القانون ، وإذا لم يحدد ، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره نزاعا عماليا ، ويلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين  ، حيث تؤدى الأجور بالدرهم الإماراتي ، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد العمل .

يستحق العامل ، وفقا للمادة 29 من القانون ، إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن :

  • ثلاثين يوما عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة .
  • يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة .
  • إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل ، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية .
  • يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل ، تحدد مدتها في عقد العمل .
  • لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة ، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية ، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة .
  • يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقا لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل ، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر .
  • للعامل بموافقة صاحب العمل ، أن يرحل رصيد إجازته السنوية أو أياما منها إلى السنة التالية .
  • هل يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة ولادة بموجب قانون العمل الإماراتي ؟

تشغيل النساء – وفقا للمادة 30 من القانون ، تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 60 ستين يوما وفق ما يأتي :

  • 45 خمسة وأربعين يوما الأولى بأجر كامل .
  • 15  خمسة عشر يوما التي تليها بنصف أجر .

وتستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة ، إذا تم الوضع بعد 6 ستة أشهر أو أكثر من الحمل ، سواء ولد الجنين ميتا أو ولد حيا ثم مات .

وعلى صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارا من اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه ، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية .

  • ما هي فترة إنذار إنهاء عقد العمل :

وفقا للمادة 43 من القانون ،  يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع ، شريطة إنذار الطرف الأخر كتابة ، والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد ، على ألا تقل المدة عن  ثلاثين يوما، ولا تزيد على تسعين يوما ، حيث يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها  ، وينتهي بانتهاء المدة ، ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه ، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك ، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العم ل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل .

ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا يسمى بدل إنذار، ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر للطرف الآخر ، ويكون التعويض مساويا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي ملها .

  • كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة ؟

حددت المادة 51 من قانون العمل كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل كما يلي :

  • يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل ، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ، تحسب وفق الأجر الأساسي ، وذلك على النحو الآتي :
  • أجر (21) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى .
  • أجر (30) ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك .
  • يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة .
  • ·        لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة .
  • تحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساسي كان يستحقه العامل بالنسبة إلى من يتقاضون أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة .
  • يشترط فيما تقدم ألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين .
  • هل يتحمل العامل تكاليف عودته ؟

ألزم القانون صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه ، مالم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزما بتلك النفقات .

لقد  كانت هذه الإجابات وفقا للقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 م ، وهو الذي تم سنه بهدف تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن ، وكذلك بهدف ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة ، مما ساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها ، وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل ، مما ساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة .

تحدثنا في هذا المقال عن : أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي شاملة جميع الحقوق والواجبات الواقعة على العامل ورب العمل

أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي شاملة جميع الحقوق والواجبات الواقعة على العامل ورب العمل